النظام الجديد للمحاماة في السعودية
سنستعرض في هذا المقال أهم التعديلات التي شهدها نظام المحاماة السعودي الجديد في عام 2025، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على هذه التعديلات في جلسته بتاريخ 15 فبراير. تأتي هذه التعديلات وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/38، والذي يتناول ترخيص مزاولة مهنة المحاماة داخل المملكة وتنظيم إصدار التراخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. تأتي هذه التحديثات تعزيزاً لكفاءة العمل العدلي في المملكة، تأكيدًا على قيمة المحاماة كأحد أعمدة النظام القضائي وأهمية دورها في تحقيق العدالة. لمتابعة المزيد من التفاصيل، تابعونا في الفقرات القادمة.
مستجدات نظام المحاماة السعودي
نظام المحاماة الحالي، الذي يتم تطبيقه في السعودية، تم صدوره في الأول من محرم عام 1422 هجرياً، ما يوافق 26 مارس 2001 ميلادياً. جاء هذا النظام وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/38 وتبعه قرار مجلس الوزراء برقم 199 في 12 يوليو 2001. ينص النظام على تعريف مهنة المحاماة في المملكة، والتي تشمل الترافع أمام مختلف المحاكم واللجان القضائية، كما تتضمن تقديم الاستشارات القانونية. يجدر بالذكر أن القانون السعودي يكفل لكل شخص الحق في الترافع عن نفسه.
شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة
وفقًا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تم تحديد الشروط اللازمة للمتقدمين لمزاولة مهنة المحاماة، والتي تشمل
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (يجوز لغير السعوديين مزاولة المهنة وفق الاتفاقيات مع دول أخرى).
- الحصول على شهادة من كلية الشريعة أو شهادة بكاليوس في الأنظمة.
- توفر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل، مع إمكانية تخفيض المدة لحملة الماجستير والدكتوراه.
- حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
- عدم وجود أي أحكام سابقة بشأنه بعقوبات مخلة بالشرف.
- الإقامة في المملكة.
أبرز التعديلات على نظام المحاماة
أقر وزير العدل السعودي مجموعة من التعديلات على نظام المحاماة، ومن بينها
- إلغاء الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشر، والتي كانت تحدد حقوق المحامين المتخصصين في الترافع.
- إضافة غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي للمخالفات بموجب المواد المعدلة.
- تعديل المادة الثلاثين للسماح لوزير العدل بوضع قواعد وإجراءات البدء بالتحقيق في المخالفات.
- إضافة تنظيم خاص للترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، والذي نص على ضرورة الترخيص لكل مكتب أجنبي لمزاولة المهنة.
المادة 18 من النظام
تنظم المادة الثامنة عشر من النظام الحقوق المتعلقة بالترافع، حيث يحق للمحامين المقيدين فقط تقديم الترافع عن الغير، مع وجود استثناءات معينة تشمل الوكلاء والأزواج والأقرباء وغيرها.
المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
تنص المادة الثالثة عشر على حق المحامي في اختيار الطريقة المناسبة للدفاع عن موكله، ويجب ألا يتعرض للمسائلة فيما يورده من مرافعات. تشمل الأحكام أيضًا بعض الالتزامات المتعلقة بالشكل الرسمي لمستندات المحامي، مثل ضرورة استخدام أوراق تحمل اسمه وتاريخ الترخيص.
ختامًا، أوضحنا أبرز التغييرات والمعايير الجديدة في نظام المحاماة السعودي لعام 2025. لمتابعة المزيد من الأخبار والمستجدات، تابعونا في موقعنا المختص بالمعلومات.