قانون الإستثمار الجديد في الإمارات

سنتعرف اليوم على قانون الاستثمار الإماراتي الجديد ونناقش مميزاته وتداعياته، واتركوا لنا أفكاركم حول الموضوع في النهاية.

قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

قال مسؤول في دبي، الإمارات العربية المتحدة، إن قانون الاستثمار الجديد يسمح للمستثمرين بالحصول على ملكية أجنبية.
فهو يسمح للشركات التي تستثمر في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات أخرى من الاقتصاد بتولي جميع الأعمال.
لأن هناك أعمال تعاني من الفوضى لعدم وجود دليل قانوني على ملكيتها.
- وسيسمح القانون للأجانب بتملك ما يصل إلى 100% من الشركات الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مما يرفع الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة بحلول 2019.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول قانون الاستثمار الجديد، والمعلوم فقط أن القانون ينطبق فقط على القطاعات الاستراتيجية.

نتائج قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

لا شك أن القانون الجديد سيحقق بعض النتائج، وإليكم نتائج قانون الاستثمار الجديد في الإمارات بمزيد من التفصيل

ولا شك أن هناك أثراً للقانون الجديد، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك بعض المناطق الاقتصادية في دبي تعرف باسم “المناطق الحرة”.
وكانت هذه المناطق موجودة بالفعل قبل صدور القانون وتسمح بالفعل بإقامة مشاريع بحرية واسعة النطاق.
تعتبر المناطق الحرة في دبي نموذجاً للأنشطة التجارية ويجب أن تمتثل لضغوط التصميم التي يفرضها القانون.
- قال أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع والخدمات المتعددة، إن أي مساحة حرة ليس لديها أي عائق للالتزام بالقانون.

جزء من قانون الاستثمار الجديد هو جذب الاستثمار

يبدأ الاستثمار الأجنبي في الفترة الحالية للاستعداد المباشر للانتقال إلى تطور آخر، بينما تتم الاستعدادات لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.
- حيث تم طرح قانون جديد للاستثمار الأجنبي والذي تم تأجيله لسنوات عديدة.
لقد أصبح هذا القانون يمثل بداية جديدة للتدفق المباشر للأجانب.
- وقررت هذه الدول ضخ أكثر من 20 مليار دولار في المستقبل، مقارنة بعدد أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.
وكانت اتفاقية الاستثمار السابقة تبلغ نحو 11 مليار دولار، وهذا القانون الجديد مدمج مع موقع الإمارات العربية المتحدة.
- والتي تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي لتكون جزءاً مهماً من خريطة المناطق المفضلة للاستثمار الأجنبي.
وهذا ما تنتبه إليه دولة الإمارات في السنوات المقبلة، رغم أن الإمارات في السياق العالمي تتمتع بمكانة فريدة في الاستثمار العالمي.
- الإمارات ضمن أفضل 10 دول كوجهة جاذبة وبيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر
ويتيح القانون الجديد لجميع المستثمرين الدوليين أن يكون لهم مشاريعهم الخاصة، بعد أن كان القانون القديم يمنع المستثمر من أن يكون له مشروعه الخاص.
أصحاب المشاريع هم أجانب بالكامل وسيخضعون لأنظمة محددة وفي قطاعات معينة ويتبعون شروط أخرى يحددها قانون الاستثمار الجديد.
- وهذا يشجع على جذب الشركات العالمية للاستثمار في الإمارات.
ومن خلال الاستفادة من طاقته الاستيعابية الواسعة وموقعه ومعداته ومرافقه الحديثة، فهو يمثل بداية أكبر سوق في الإمارات، وهو سوق إقليمي يضم أكثر من مليار شخص.
وما يساعد دولة الإمارات العربية المتحدة هو أنها مكان آمن للاستثمار ومعروفة باستقرارها وشعبيتها في جميع أنحاء البلاد.
كما أن البلد الذي يتميز بسهولة فتح المشاريع وسهولة ممارسة الأعمال التجارية هو مكان خصب ولا توجد فيه مشاكل كثيرة.

وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لرفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

فلنتعرف معًا على استراتيجية دولة الإمارات لزيادة حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي كالتالي

قال وزير الاقتصاد الأمريكي السيد سلطان بن سعيد المنصوري.
- وتريد الدولة رفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بمجرد بدء عام 2025.
لأن حصة الاستثمار الأجنبي في إجمالي الناتج القومي الآن لا تتجاوز 3% في جميع التقارير وجميع الأبحاث حول هذا الموضوع.
كما تحدث المسؤولون عن القانون الجديد في مؤتمر صحفي، حيث تحدث المسؤولون عن قانون الاستثمار المباشر لعام 2018.
- ويساهم هذا القانون في تحقيق الحجم المطلوب من الاستثمار الأجنبي في عام 2019.
وذكرت صحيفة “الأنباء” أن الإمارات تحاول زيادة نسبة الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية إلى 15 أو 20%.

تطوير النظام القانوني لدعم اقتصاد الإمارات

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صدور قانون الاستثمار الجديد وقوانين أخرى.
- وتعتبر السياسات الاقتصادية جاذبة للاستثمار، وقيادة الدولة على استعداد دائما لزيادة جاذبية الاستثمار وتعزيز اقتصاد البلاد.
ولا شك أن تطور البنية القانونية والقانونية جاء من الاستثمارات وغيرها من المجالات المختلفة.
- هناك العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة القانونية، وفي الماضي كان القانون عائقاً أمام الشؤون الاقتصادية.
كما أرادت الحكومة إصدار قانون لمكافحة كافة الجرائم المتعلقة باستخدام الأموال، كما تهتم بمكافحة تمويل الإرهاب وإنهاء تمويل التنظيمات غير المشروعة.
لأن الإمارات دولة متقدمة جداً وتستعد للانفتاح على اقتصاد العالم الخارجي.
كل هذه التطورات تتطلب سياسات تتوافق مع الانفتاح لتعريض البلاد للمخاطر كما للمنافع.
- ولذلك، لا بد من وجود قانون يجرم استخدام المال وتمويل الإرهابيين وتمويل المنظمات المشبوهة، وذلك لحماية المعلومات الاقتصادية.

يمكنك أن تقرأ

ما هي قواعد استثمار الأجانب في الإمارات

تختلف قواعد الاستثمار للوافدين في دولة الإمارات من إمارة إلى أخرى، وتتأثر أيضًا بنوع النشاط التجاري الذي يرغب المستثمرون الأجانب في مزاولته. ومع ذلك، هناك قوانين ولوائح عامة تنطبق على العديد من قطاعات الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هذه القواعد الأساسية

قانون الاستثمار الأجنبي يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بأحكام قانون الاستثمار الأجنبي الإماراتي، الذي ينظم شروط وإجراءات استثمار وتأسيس وتشغيل الشركات الأجنبية في الخارج.
قوانين الملكية الفكرية تنظم دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق الملكية الفكرية وتوفر الحماية للعلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية، ويشمل ذلك المستثمرين في الخارج.
قوانين العمل تنظم قوانين العمل في دولة الإمارات العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتضمن حقوق العمال والعمال الأجانب، وتوفر شروطًا معينة لتوظيف العمال الأجانب.
قوانين الضرائب لا تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة ضرائب على الشركات أو الدخل الشخصي، ولكن قد تخضع بعض القطاعات لضرائب خاصة مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتختلف القواعد من إمارة إلى أخرى.
قوانين التعاون العام والشركات يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بقوانين التعاون العام والشركات، التي تحدد طبيعة وهيكل الشركات ومتطلبات التأسيس والتشغيل.

الأسئلة المتداولة حول قانون الاستثمار الإماراتي

س ما هي شروط الاستثمار الأساسية للأجانب في الإمارات

ج يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بقوانين ولوائح الاستثمار الأجنبي الخاصة بتأسيس وتشغيل الشركات الأجنبية، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام باللوائح الحكومية.

س ما هي أنواع الشركات التي يمكن للأجانب تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة

ج يمكن للأجانب تأسيس شركات محدودة، وشركات ذات مسؤولية محدودة، وملكية فردية، وشراكات عامة، وشراكات خاصة، وشركات مساهمة عامة أو مغلقة.

س هل هناك أي قيود على نسبة ملكية الأجانب في الشركات الإماراتية

ج تختلف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية حسب نوع الشركة والقطاع الاقتصادي. على سبيل المثال، قد يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في المناطق الحرة، في حين قد تكون هناك قيود في قطاعات حساسة أخرى مثل الطاقة والاتصالات.