قوانين هيئة الاستثمار المصرية

هيئة الاستثمار المصرية هي منظمة خاصة بإدارة وتحفيز الاستثمار وفقا للمعايير الدولية لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المصريين وسنتناول في هذا المقال قواعد هذه المنظمة وشرح مبسط لها.

هيئة الاستثمار المصرية

هيئة الاستثمار المصرية هي إحدى الجهات الحكومية المصرية المعنية بتطوير جمهورية مصر العربية كمركز للابتكار والأعمال من خلال دعم برامج تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.

بالإضافة إلى دعم تقديم خدمات مبسطة ومحسنة لجميع المستثمرين ضمن إطار بيئي معد للسياسات والإجراءات الداعمة للاستثمار.

مهمة مجلس الاستثمار المصري

لهيئة الاستثمار المصرية العديد من الأهداف، تتلخص في النقاط التالية

جعل مصر بيئة خصبة للاستثمار الآمن يجذب الاستثمار الأجنبي.
العمل المشترك مع منظمات الاستثمار الأفريقية والعالمية وتبادل الخبرات.
التركيز على المجالات التي تتقدم فيها مصر، والعمل على المنافسة فيها.
العمل على تحفيز المستثمر المحلي من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة.

لائحة محكمة الاستثمار المصرية

قانون الاستثمار الجديد

ويعمل قانون الاستثمار الجديد على طرح المنتجات المحلية في الأسواق بمعدل يسمح لها بمنافسة المنتجات العالمية، من حيث الجودة والمظهر وغيرها، ومنح مكافآت للمشاريع التي توظف عدداً كبيراً من الموظفين، أو المنشأة المشاريع. في المجالات التي تحتاج للاستثمار، وكذلك المشاريع الصغيرة.

ويركز قانون الاستثمار الجديد على مشاريع الشباب والمرأة، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة في مختلف المجالات التكنولوجية.

كما يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات حصول المستثمرين على الموافقة من خلال توفير نافذة واحدة للطلبات الورقية، وذلك لتوفير الوقت والجهد وتحفيز المستثمر الذي لديه مكاتب متعددة لة مستندات وأوراق المستثمرين.

قانون البيئة

بموجب القانون رقم قانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن مكافأة المستثمرين الذين يقومون بمشروعات تهتم بالبيئة وتنميتها من خلال نشر الوعي بالطبيعة والبيئة

كما يحظر القانون إطلاق الملوثات المائية وغيرها من الملوثات إلى مصادر المياه، ويفرض غرامات على المنشآت التي تنتج أيًا من هذه الملوثات.

قانون التعدين

بموجب القانون رقم قانون رقم (198) لسنة 2014 في شأن الأحكام والقوانين المتعلقة بالمعادن المستخرجة من باطن الأرض والبحار والمحيطات وحتى العناصر النووية والإشعاعية وغيرها

قانون ضريبة الدخل

ويهدف القانون رقم (91) لسنة (2005) إلى تخفيض قيمة الضرائب على الأفراد والمنظمات بنسبة (50%) مما يجعل الرقم أعلى من (20%).

قانون الضرائب الجديد يلغي القانون رقم قانون رقم (8) لسنة 1997 بإعفاء الشركات التي يتم تأسيسها وتأسيسها من هذه الضريبة بعد صدور هذا القانون

قانون العمل

ويتناول القانون رقم (12) لسنة 2003 زيادة مساهمة الشركات الخاصة غير الحكومية في السوق، دون الإضرار بحقوق موظفيها أو حقوق أصحاب هذه المؤسسات.

قوانين المناطق الاقتصادية

القانون رقم 83 لسنة 2002 يعفي المنشآت الخاصة بالمشروعات الزراعية والصناعية والخدمية من الجمارك، وينشئ مناطق خاصة لهذه المشروعات، ويدرج هذه الشركات تحت بند التخفيض الضريبي.

قانون تمويل المشروعات الصغيرة

ويتعلق هذا القانون بتمويل مشروعات الأعمال والمشروعات الخدمية التي أمرت بها هيئة الرقابة المالية وفقا للمرسوم الرئاسي بالقانون رقم 10 لسنة 2019. (141) لسنة (2014).

قانون حقوق الملكية الفكرية

يعمل هذا القانون على حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار الفكري، ويتضمن القانون ” التجارية، وحقوق النشر، وحقوق النشر، والمصنفات المشتقة”.

قانون رقم (159) لسنة (1981)

يوضح هذا القانون القانون رقم (244) لسنة (1960) والقانون رقم (24) لسنة 1960م (137) لسنة 1961 وكل تعديل أو قانون يخالف نصه وقانونه والمتعلق بالشركات المؤسسة والمحدودة. التعاون متعدد الوظائف.

قانون مراقبة الاستيراد

وهو قانون خاص ينظم العمليات الأجنبية والمحلية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد قانون الضرائب من حيث الأهمية.

قانون تنمية الصادرات

هذا هو القانون رقم (155) لسنة (2002) الذي يعترف بمسؤولية وزير التجارة الخارجية والصناعة في تقرير الأنظمة التي تعمل على زيادة المنتجات المحلية وتصديرها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن العمل على زيادة الميزة التنافسية لها. . في العالم.

قانون تسجيل الأعمال

يحدد هذا القانون أهمية تسجيل الأشخاص المسؤولين والمشاركين في أي نشاط تجاري، بما في ذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات وغيرها، في دفتر تسجيل الأعمال.

قانون الشركات

يشترط هذا القانون على الأشخاص الذين يمثلون الهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات وغيرها القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وذلك بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 106 وتاريخ 11/10/1430هـ. (342) لسنة (1982).

القانون العرفي

ويهدف هذا القانون إلى تبسيط وتوحيد المعاملات الجمركية في جميع المناطق الجمركية، بالإضافة إلى حوسبة هذه المعاملات لزيادة شفافية المعاملات الجمركية.

قانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار

ويعمل القانون على تسهيل حصول المواطنين على بضائعهم بسعر معقول وجودة عالية، وإنهاء الاحتكار مع مراعاة حقوق الشركات والمنظمات الخاصة في إنتاج هذه السلع.

قانون مكافحة الإغراق

يحدد هذا القانون شروط وعقوبات الأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني في التجارة العالمية، كما اتبعت وزارة التجارة والتوزيع هذا القانون بأنظمة أخرى تطبق لتنفيذ هذه العقوبات.

قانون المناقصات والموزعين

وينظم هذا القانون عمل المناقصات والمزايدات، وينطبق على الجهات الإدارية مثل الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات التي تعمل وفق ميزانيات خاصة وغيرها.

قانون العقارات

ويسهل هذا القانون معاملات الرهن العقاري والأوراق الأخرى، كما ينظم المعاملات المصرفية من خلال مؤسسات الرهن العقاري الخاصة. تصل إلى ثلاثين سنة.

قانون مكافحة غسيل الأموال

ينظم هذا القانون أسواق الأوراق المالية، ويخول لهيئة السوق المالية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قواعد وأنظمة سوق الأوراق المالية.

قانون التأمين

وبعد إلغاء تكاليف التأمين عام 1996، صدر قانون التأمين، الذي أتاح للقطاع الخاص امتلاك أغلبية أسهم أي شركة تأمين مصرية، حيث يمكن أن تصل نسبة الملكية إلى 100% من قيمة أسهم هذه الشركة . .

قانون المالية العام

ويحسن هذا القانون هيكلة ووضوح الموازنة العامة، ويعيد تنظيم 77 بندا من حيث الشفافية وأنواع الدخل ومصادر الأموال المختلفة لسد عجز الموازنة، كما يحسن الأساليب والمعلومات المتعلقة بنفقات المجتمع.

قانون رقم (192) لسنة (2009)

يعدل هذا القانون وضع هيئة الرقابة المالية، ويجعلها صورة عامة، إذ تشمل صلاحياتها تنظيم المؤسسات المالية، والأسواق بأنواعها، والصناديق العقارية.

القانون في السوق المالية

ينظم هذا القانون أسواق رأس المال في مصر، ويمنح هيئة سوق المال جميع الصلاحيات القانونية والتنظيمية اللازمة للعمل وفقًا لقانون سوق رأس المال والأوراق المالية.

القانون المصرفي

وينظم هذا القانون شرح طريقة العمل والقطاع المصرفي والمعاملات المالية الخارجية، ويضمن سرية التقارير المتعلقة بهذه المعاملات والخصخصة.

كما تعمل هيئة الاستثمار المصرية على زيادة حوافز الاستثمار المحلي، وتشجيع وتطوير الأسواق الحرة، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية وعلى المستوى العالمي.

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

يعدل هذا القانون بالنسبة للاستثمارات في جمهورية مصر العربية وفقا لهذا القانون.
ويشمل الاستثمار المحلي والأجنبي، وينظمه نظام الاستثمار المحلي أو الاستثمار أو التكنولوجيا أو المناطق الحرة.
وتستمر المزايا والإعفاءات الضريبية والحوافز للشركات القائمة سارية حتى نهاية الفترات المحددة.
يتضمن تعديلاً بمسمى “قانون الاستثمار” إلى “قانون ضمانات وحوافز الاستثمار”.
الشركات المساهمة المشمولة بهذا القانون لا تشملها الأنظمة الأخرى.
الحد من منح لجان التوفيق في المنازعات الأخرى.
تتم إحالة الشكاوى والطلبات إلى لجان حل النزاعات ولجان حل النزاعات التعاقدية القائمة.
ويستمر الموظفون المشمولون بقانون الاستثمار السابق في التمتع بحقوقهم.
يلغى القانون رقم 8 لسنة 1997 وكل حكم يتعارض مع هذا القانون.
يصدر رئيس مجلس الوزراء الأنظمة الإدارية، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها فور نشرها.