مجزرة ميانمار

نظرة عامة على وضع المجتمع المسلم في بورما

تعتبر بورما، التي تقع في منطقة شرق آسيا وتطل على خليج البنغال، واحدة من البلدان التي تفتقر إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. خضعت البلاد للاحتلال البريطاني في القرن التاسع عشر حتى عام 1948، حين استردت استقلالها. وعلى الرغم من ذلك، لم تتلقَ قضية المسلمين في بورما الاهتمام الذي تستحقه، نظراً لكونهم أقلية في بلد فقير.

عانت الفئة المسلمة في بورما، وخاصة الروهينجا، من الانتهاكات المستمرة والظلم على أيدي الجماعات البوذية المتطرفة. وقد أدت هذه الأعمال الوحشية إلى دعم واعتراف من قبل منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والتي أصدرت بيانًا في 22 يوليو 2012 تطالب فيه بإنهاء ما وُصف بالمجازر والاعتداءات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية. وأشارت المنظمة إلى أن المسلمين في غرب البلاد يواجهون هجمات وعنفًا متكررًا.

الحقائق السكانية حول المسلمين في بورما

بحسب آخر الإحصاءات السكانية، يُقدّر أن المسلمين يشكلون حوالي 4% من سكان بورما. ومع ذلك، تعتقد وزارة الخارجية الأمريكية أن النسبة قد تصل إلى 20%، حيث يعتقد أن النظام يَقلل من الأعداد الحقيقية لمسلمي بورما بهدف تهميشهم. يُقيم المسلمون في تجمعات مختلفة، مثل البورميين من الأصول الهندية في رانغون وأهل المنطقة من الأصول الصينية في مناطق أخرى.

الوضع الاقتصادي للمسلمين في بورما

اقتصاديًا، يُعاني المسلمون في بورما من مصادرة ممتلكاتهم، بما في ذلك الأراضي والمراكب، دون أي تبرير. وتُفرض عليهم ضرائب مرتفعة، إضافةً إلى منعهم من بيع المنتجات الزراعية إلا للجهات العسكرية وبأسعار منخفضة، مما يُساهم في إبقائهم ضمن طبقات الفقر. كما يُمنعون من الوصول إلى المعدات الزراعية الحديثة، ويُحرقُ جزء كبير من محاصيلهم، إضافةً إلى قتل ماشيتهم بشكل تعسُفي وعدم السماح لهم بالعمل في مجالات الصناعة.

الانتهاكات الدينية التي يتعرض لها المسلمون

على الصعيد الديني، يواجه المسلمون في بورما قيودًا صارمة تتعلق بممارسة شعائرهم. فهم مُنعوا من طباعة الكتب الدينية أو نشر أي مواد ذات صلة بالإسلام دون الحصول على موافقة من الحكومة، وهو ما يُعتبر أمرًا شبه مستحيل. وتُفرض قيود على الملابس الإسلامية واللحى في أماكن العمل، كما تتعرض مقابر المسلمين للمصادرة لتُحول إلى مرافق غير ملائمة.

يُعتبر رجال الدين مستهدفين أيضًا، حيث يتعرضون للاعتقال والاعتداء، كما يُمنعون من استخدام مكبرات الصوت في المساجد أو السفر لأداء الحج دون إذن حكومي. تُهدّر مساجد المسلمين، ويجبر الكثيرون على الزواج من البوذيات بينما يُحرم النساء المسلمات من ارتداء الحجاب. علاوة على ذلك، لا تعترف الدولة بالشهادات التعليمية الممنوحة للمسلمين، مما يُثقل كاهلهم بمزيد من الظلم والتمييز.

بشكل عام، تُعتبر حالة مسلمي بورما مثالًا صارخًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس ضد الأقليات، حيث يسعى المجتمع المُسلم للحفاظ على هويته وسط هذه التحديات.