معلومات عن قانون الاستثمار الجديد في مصر

تم إنشاء قانون الاستثمار الجديد بهدف تعزيز المنتجات المحلية، والقضاء على الهيمنة على السوق، وتنظيم الحوافز الممنوحة للعاملين في المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وفيما يلي سنحاول تقديم بعض المعلومات حول القانون وتفاصيله.

ملخص قانون الاستثمار الجديد

ويتم تطبيق قوانين الاستثمار الجديدة في كافة المشروعات والأعمال الاستثمارية في مصر، سواء كانت هذه المشروعات مملوكة لمستثمر محلي أو أجنبي، وكان حجم الاستثمار ضئيلًا أو كبيرًا.

قواعد الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد

وقد قسم قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات إلى أربعة أنظمة، على النحو التالي

الإدارة المالية الداخلية

يشمل الاستثمار الداخلي جميع المشاريع الاستثمارية القائمة في المناطق المحلية، بحيث لا تكون المنطقة التي يقع فيها المشروع منطقة حرة.

يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات الاستثمارية التي يقيمونها على الأراضي المصرية، ويضمن القانون عدم مصادرة مشروعاتهم الاستثمارية أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها.

كما يمنح القانون المستثمرين حق تملك الأراضي وفتح حسابات بنكية لدى الكنائس المحلية أو الأجنبية، ولهم الحق في توظيف العمال المحليين والأجانب الذين يعاملون وفق القواعد والضوابط المحددة في القانون، ولا يوجد فرق في المعاملة حسب بلد المستثمر.

نظام المناطق الاستثمارية

ويتيح قانون الاستثمار الجديد إنشاء مناطق استثمارية، بهدف جذب القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم يقتصر على الاستثمار في المناطق الصناعية فقط، بل شمل عدة مجالات مثل السياحة وغيرها.

وقد ساعد إنشاء المناطق الاستثمارية على توفير المزيد من فرص العمل في كافة القطاعات، كما ساهم في نمو الأعمال المحلية، كما أن تنوع المناطق الاستثمارية في منطقة استثمارية واحدة أدى إلى خلق مستويات عالية من المنافسة في المنطقة. السوق المحلية.

نظام المجالات الفنية

وتعمل الدولة على بناء مراكز تكنولوجية في عدة مناطق محلية، وذلك لتوفير بيئة متقدمة للصناعات التكنولوجية، مثل أنظمة المعلومات والاتصالات وغيرها.

وأدت هذه المجالات إلى تطور وارتفاع مكانة مصر بين الدول التي تدعم وتقدم خدمات التكنولوجيا، لذلك تم اختيار مصر ضمن الدول التي تقدم خدمات التكنولوجيا.

كما عملت الحكومة على تسهيل إنشاء مناطق التكنولوجيا وتوفير الطاقة الدائمة وشبكات الاتصالات والاتصالات وغيرها من الجوانب التي تسهل عمل وإنشاء هذه المناطق.

نظام المنطقة الحرة

المناطق الحرة هي مناطق داخل الدولة تخضع لأحكامها وقوانينها، إلا أن الحكومة تختار قوانين ضريبية وجماركية خاصة للآخرين، إلا أن هذه الصناعات تخضع لأنظمة الهيئة العامة للاستثمار.

مبادئ الاستثمار وفقا لقانون الاستثمار الجديد

تعمل الاستثمارات على تنمية الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة المنتج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك وفق المبادئ التالية

تكافؤ الفرص

العمل على توفير فرص متساوية ومتساوية لجميع المستثمرين، وعدم التمييز بين أي مستثمر بسبب جنسيته، وعدم التمييز بين المشاريع الصغيرة والكبيرة.

يدعم

وتعمل الحكومة على تعزيز دعم المشاريع الصغيرة، بهدف إتاحة فرص الشباب للنجاح في قطاع الاستثمار وجذبهم إليه.

بيئة

وتؤكد الدولة على ضرورة مراعاة الجانب البيئي في المشاريع والمجالات الاستثمارية، وكذلك الجانب الصحي، وتقديم الدعم اللازم لذلك.

مسابقة

وتفرض الحكومة محاربة السلطة وتدعم المنافسة المشروعة، كما تعمل على توفير الأسباب ووضع القوانين التي تحمي المستهلك وتضمن حقوقه.

إدارة

إرساء المبادئ الصحيحة لإدارة المشاريع الاستثمارية والعمل على مراعاة مصالح الآخرين والشفافية في التعاملات.

استقرار

يجب على المستثمرين العمل على استقرار المشاريع الاستثمارية وطلب الدعم اللازم من الحكومة كلما أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك.

أدوات

وتعمل الحكومة على توفير كافة الأدوات الإدارية وغيرها للمستثمرين، وتسهيل العمليات لهم لتحقيق النجاح والتقدم الكبير.

حماية

تضمن الدولة حقها القانوني في ضمان حماية ومصالح الجمهور في كافة المجالات، وتعمل على ذلك بمختلف الطرق التي تراها مناسبة.

تنطبق مبادئ الاستثمار على المستثمرين والحكومة على حد سواء، حتى يتمكن الجميع من بذل قصارى جهدهم.

ضمانات الاستثمار

ويحظى رواد الأعمال بنفس المعاملة في مصر، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، كما توفر الحكومة الإقامة للمستثمر الأجنبي خلال مشروعه الاستثماري.

كما تؤكد الدولة للمستثمر أنه لن يتم تطبيق أي إجراءات طارئة على أصوله وأمواله، أو أنه لن يكون هناك أي تمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين من حيث معدلات الضرائب والجمارك وغيرها من المعاملات المالية.

جعل دولة المشاريع الاستثمارية

لن يتم تأميم أي مشروع استثماري يتم إنشاؤه في مصر إلا في حالات الحاجة القصوى التي تدخل في نطاق المصلحة العامة، ويتم دفع تعويض مالي يساوي قيمة العقار المأخوذ من المستثمر.

يحق للمستثمر تقديم شكوى في حالة أخذ أمواله أو تجميدها، ويتم تشكيل لجنة خاصة لبحث الشكوى.

لتمويل المشاريع الاستثمارية

للمستثمر الأجنبي الحق في تنفيذ مشروعه المالي وتوسيعه وتطويره، ويمكنه تمويل مشروعه من الخارج دون أي عوائق. عند إنهاء المشروع أو بيعه للآخرين، لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه.

عمل

يحق للمستثمر تعيين عمال أجانب بنسبة تصل إلى 10% من قوة العمل بالمشروع، وفي بعض الحالات تصل هذه النسبة إلى 20%، عند عدم وجود عمال أجانب لهم حق تحويل أموالهم إلى الخارج بقيود، ويتم معاملتهم بالمثل. الظروف كعمال.

وتمنح الدولة المستثمر الحق في بناء المباني والتوسعات التي يحتاجها في مشروعه الاستثماري وفق ما ورد في قانون الاستثمار الجديد والذي يسمح بزيادة العمالة وخلق فرص عمل جديدة.

المحكمة العليا للاستثمار

يرأس المحكمة العليا للاستثمار رئيس الجمهورية، ولها صلاحيات عديدة منها

تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتقديم التوجيه المناسب لذلك.
التأسيس السليم لقانون الاستثمار والإدارات.
تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية على أساس الإطار الاقتصادي لقانون الاستثمار الجديد.
الإشراف على تنفيذ الخطط الاستثمارية وأداء المشاريع الكبرى.
حل النزاعات والمشاكل في كافة قطاعات الاستثمار، والعمل على تطوير خطط الإدارة.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وهي المنظمة المسؤولة عن تحفيز المستثمرين والعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي حددها قانون الاستثمار الجديد كما تهتم المنظمة بوضع الخطط التي من شأنها تنمية الاستثمارات وجذب المستثمرين الأجانب والعمل على خلق مجالات استثمارية جديدة وزيادة فرص العمل. في نفوسهم.

وتعمل الهيئة على تنظيم العمل في المجالات الاستثمارية وإدارة المشاريع بما يصب في مصلحة أبناء الوطن ويخدم الاقتصاد المحلي.

جدل حول قانون الاستثمار الجديد في مصر

ووفقا لقانون الاستثمار الجديد، تتولى اللجنة حل المنازعات بين المستثمرين المحليين والأجانب وبين المستثمرين المختلفين، ويتم عمل هذه اللجنة وفقا للقواعد والضوابط المحددة في القانون.

وتمنح اللجنة المستثمر حق تقديم الشكاوى وكتابة التقارير المناسبة للتأكد من حقوقه المادية والمعنوية، ولحماية هياكله الاستثمارية في حال وجود أي نوع من الفساد أو مخالفة القوانين والأنظمة غير مثبتة.

النص الكامل لتعديل قانون الاستثمار بعد إقراره النهائي من قبل مجلس النواب

وفيما يلي بعض أحكام قانون الاستثمار الجديد

وصف الحوافز الخاصة
- يستبدل تعريف التوصيات الخاصة بنص ينص على أن التوصيات الخاصة هي تلك الواردة في المادتين (11) و(11) مكرراً من هذا القانون.
التأثيرات العامة
- تحصل جميع المشاريع الاستثمارية على الحوافز العامة وفقا لأحكام القانون، باستثناء مشاريع المناطق الحرة.
نسبة الخصم
- وتم تحديد نسبة خصم 50% من تكاليف الاستثمار للقطاع (أ)، ويتم تحديد هذه النسبة حسب الخريطة الاستثمارية واحتياجات التطوير.
تأسيس الشركة أو تأسيسها
- ويجب أن يبدأ تأسيس الشركة أو المركز الاستثماري خلال ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء حتى تسع سنوات.
التأثيرات الأخرى
- ويحق لمجلس الوزراء تقديم حوافز إضافية مثل إنشاء ملاذات ضريبية خاصة وتتحمل الحكومة بعض تكاليف التدريب وتستعيد قيمة الأرض إذا بدأ الإنتاج في فترة معينة.
إعفاءات المساهمة في تكاليف البنية التحتية
- ولرئيس مجلس الوزراء إطلاق المشروعات للمساهمة في تكلفة المباني بما لا يزيد على 50%.
يتم تغطية بعض التكاليف من قبل الصندوق العام
- ويمكن للصندوق العام أن يتحمل جزءا من تكلفة الاستخدام الأولي لمدة عشر سنوات.
الشروط والأحكام
- وتحدد قواعد وشروط منح الحوافز الإضافية في قواعد النظام القانوني.

الأسئلة الشائعة حول قانون الاستثمار في مصر

ما الحوافز الممنوحة للمستثمرين المصريين بموجب قانون الاستثمار

تقديم خصومات تصل إلى نسبة معينة من تكلفة الاستثمار. إمكانية إنشاء موانئ خاصة للبضائع لتصدير المشاريع الاستثمارية. وتتحمل الحكومة جزءاً من تكلفة نقل المواد إلى المنطقة المخصصة.