هل شهادات الاستثمار حلال أم حرام

شهادات الاستثمار هي شهادات يتم منحها للأفراد مقابل إيداع بعض الأموال في البنك، ويستفيد الأفراد من فوائدها وفيما يلي سنحاول توضيح تقييم هذه الشهادات أو تقييدها.

رأي دار الإفتاء المصرية في شهادات الاستثمار

ويرى خبراء دار الإفتاء المصرية أن الفوائد الناتجة عن إيداع الأموال في البنك، سواء عن طريق فتح حساب أو عن طريق شراء شهادات الاستثمار، جائزة ما لم يكن العائد منها مستقرا.

وهناك من العلماء من أفتى بجواز شهادات الاستثمار إذا كان سعر الفائدة ثابتا وغير متناسق، مما يجعل هذه الشهادات تخضع لقانون الربا المحرم في ديننا الإسلامي.

ورغم أن بعض العلماء قالوا إن أرباح شهادات الدخل الثابت يمكن دفعها صدقة أو زكاة، إلا أنه لا يجوز للشخص الذي لديه شهادات عائد ثابت أن يستخدم فوائدها في صحته وحاجته.

وهناك طائفة أخرى من العلماء أفتى بجواز أخذ فائدة ثابتة على الشهادات، ويعتمدون على الأموال المستخدمة في الشهادات التي يستثمرها البنك في مشاريع يحصل من خلالها الشخص على ربح معين حق أخذه. نسبة من هذا الربح لأنه مشارك في رأس المال.

وأقر بعض الخبراء شراء شهادات الاستثمار، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الأفراد على التعامل مع هذه الشهادات بالربح الذي يحققونه منها.

واستند الخبراء في هذا الرأي إلى أن الشهادة ليست قرضا، بل هي عقد بين صاحب الشهادة والبنك لدعم المشاريع المالية، لذا فمن الطبيعي أن يكون له الحق في الحصول على حصة من الأرباح من هؤلاء. المشاريع.

أنواع شهادات الاستثمار والحكم على كل منها

هناك أنواع عديدة من شهادات الاستثمار في البنوك المختلفة، وكذلك فوائدها ومدة إعطاء هذه الأرباح، فهناك شهادات شهرية وربع سنوية وسنوية وغيرها، ومن هذه الشهادات

الشهادات مربحة للغاية

وتصل نسبة الربح أو الفائدة على هذه الشهادات إلى 16 أو 20%، ويتم احتساب الفائدة ابتداء من اليوم التالي لشراء هذه الشهادة.

واختلف الخبراء حول قرار هذا النوع من شهادات الاستثمار، لكن الأغلبية اتفقوا على تحريمها لأن فائدتها ثابتة وربحها كبير.

شهادات الاستثمار طويلة الأجل

وهذا النوع من الشهادات لا يسدد أقساطه حتى نهاية مدته التي يمكن أن تصل إلى عشر سنوات، وسعر الفائدة مرتفع بسبب طول الأجل.

وقد نصت بعض الفتاوى على جواز التعامل بهذه الشهادات، باعتبار أنها تدعم مشاريع مصرفية، يتم فيها توزيع الأرباح بعد انتهاء المشروع أو إنهائه.

شهادات ذات قيمة متزايدة

وفي هذه الشهادات تضاف الأرباح إلى المبلغ الأصلي للشهادة، فلا تدفع الفائدة بشكل دوري، واختلف الخبراء حول ما إذا كان هذا النوع من الشهادات مسموحا به أم محظورا.

شهادات الجوائز

ويتم السحب على أرقام هذه الشهادات ذات القيم الكبيرة، ويتم توزيع الأرقام الفائزة وقد أفتى العديد من الخبراء بتحريم هذه الشهادات لأنها تعتبر من صور القمار.

اختلاف الفتاوى المتعلقة بشهادات الاستثمار

وقد حدث خلاف كبير بين فتاوى العلماء بشأن جواز أو تحريم التعامل في شهادات الاستثمار، ورغم أن أغلب العلماء أفتى بتحريم شهادات الاستثمار بأنواعها، إلا أن التغيير المستمر في واجهة الأنظمة وتفاعلات هذه الشهادات يتسبب في حدوثها. الكثير من التناقضات. إنها مسألة قانونية معقدة.

لقد حاول علماء الإسلام أن يأخذوا بعين الاعتبار كافة التطورات في عالم الأعمال المصرفية، وخاصة شهادات الاستثمار، حتى تكون فتاواهم مستنيرة تماما، خاصة وأن هذا النوع من الفتاوى الجديدة لم يقدم أدلة دامغة من القرآن أو السنة. للنبي الأعظم .

أصل الجدل حول خطابات الاعتماد

ويعتبر الشيخ محمد عبده أول من طرح حساب توفير بريدي بفائدة وهو لا يختلف كثيراً عن شهادات الاستثمار، كما أشار الشيخ محمود شلتوت إلى أن هذا النوع من الفوائد جائز شرعاً حتى أنه ألغى حقه. الفتوى في هذا الشأن لشبهته فيه.

وبعد ذلك صدرت شهادات الاستثمار والربح بأنواعها، مما جعل من الصعب إصدار فتوى بالشهادات المالية أو بمنعها، حيث وصلت لجنة البحوث الفقهية بالأزهر. واضطر شريف إلى عقد العديد من اللقاءات، من أجل توحيد الرأي القانوني في هذا الشأن.

عقود المضاربة وشهادات الاستثمار

تعتبر عقود المضاربة من أنواع العقود الموجودة في شريعتنا الحنيفية، والتي يتفق فيها الطرفان على إعطاء الطرف الأول، وهو فرد، نسبة من الربح.

الطرف الثاني وهو المؤسسة المسؤولة عن العمل يأخذ الفائدة المتبقية في هذه الاتفاقيات ولا يشترط أن تكون النسبة لكل شخص محددة ولكنها بالتأكيد أقل من نسبة المؤسسة أو البنك.

عند حدوث خسارة تجارية، يكون لكلا الطرفين نصيب من هذه الخسارة، مما قد يؤدي إلى إنهاء الشراكة المبرمة بينهما، أما في حالة العقود المالية أو الشهادات المالية، فلا يتحمل كل شخص أي جزء من الخسارة إذا حدثت.

يتم تحديد نسبة الأرباح للشخص حسب رأس المال أو قيمة الشهادة التي يتعامل بها، وتتراوح هذه النسبة من 5% إلى 20% في بعض البنوك.

واستندت فتاوى العلماء والفقهاء في حرمة الربح من شهادات الاستثمار إلى أن المواطن لا يتحمل أي جزء من الخسارة، حيث يعتبر ذلك شكلاً من أشكال الفائدة.

ولكن جاء الرد من بعض علماء الإسلام بأن الربح الدائم هو نتيجة الأساليب الحديثة والمتطورة في دراسات الجدوى، وغيرها من المشاريع والأساليب التي يدرسها البنك عند الدخول في أي مشروع أو استثمار.

ومن الأمور التي ذكرها بعض الخبراء القانونيين أن بعض عقود هذه الشهادات تحتوي على كلمات يتم التلاعب بها من أجل التوافق مع حكم الشريعة، لكن ما يحدث في المعاملات الحقيقية يختلف منها للولادة، و لذلك تم رفضهم.

خيار أفضل من شهادات الاستثمار

ورأى بعض أهل العلم الذين أفتاوا بتحريم الشهادات المالية أن الحل هو إيجاد بديل لهذه الشهادات، ووضعوا بعض الشروط التي حسب رأيهم يجب أن تتوافر فيها معايير أخرى منها

ويجب أن تكون الشهادة معادلة بالحصول على حصة أو نسبة من أحد مشاريع البنك.
ويجب ذكر المبلغ الإجمالي للمشروع الذي تشمله أموال هذه الشهادات.
ليس من الضروري أن يكون للشخص تاريخ انتهاء محدد على الشهادة، ولكن يحق له بيعها في الوقت الذي حدده.
كافة المعلومات الخاصة بتقسيم الربح تكون مذكورة في الشهادة بين الشخص والمؤسسة أو البنك.

ورغم هذه الشروط، رأى بعض الخبراء أنها لا يمكن تطبيقها عمليا، لأن البنك يتعامل مع آلاف الأشخاص، لذا فإن تفاصيل الأرباح وأقسامها يجب أن تكون أسرارا للعملاء.

ومن ناحية أخرى فإن البنك غير ملزم بنشر القيمة الفعلية لأعماله، حيث يعتبر من أسرار البنك، وليس من الضروري إبلاغ العميل.

ولا يزال فرق الموافقة أو المنع قائما، حيث أن هذه الشهادات تتغير قواعدها من وقت لآخر، لكن الخبراء الدينيين ليس لديهم الخبرة المالية الكافية في الأمور المصرفية.

ولكن الذي يحتمل أن يكون في هذه المسألة هو اجتناب الشبهات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (الحلال بين، والحرام بين) . فإن بينهما مسائل متشابهة، فاحذروا الظنون”. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حوكمة شهادات الاستثمار

وسبق أن ذكرت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني أن التعامل مع البنك من حيث الودائع ودفاتر الإتاحة وشهادات الإيداع وغيرها يعتبر عقدا ماليا جديدا، وليس مثل القروض التي يترتب عليها فوائد محرمة وغير مرتبطة بفائدة، وهذا. ولا يُنكر عوائدهم، ويجوز الحصول عليها لمصلحتهم الخاصة.

هل تم رفض شهادات الاستثمار

ولم يتفق علماء الدين في العصر الحديث على تحريم المعاملات المصرفية واختصارها، بل اتفق بعضهم على أن المعاملات المصرفية هي أموال جديدة وليست قروضا مالية، ولذلك فإن شهادات الاستثمار، حسب رأيهم، جائزة وغير مقيدة. والله أعلم.

شهادات الاستثمار من بنك مصر والبنك الاهلى

يقدم البنك المصري والبنك الأهلي شهادات استثمار لمدة عام بفائدة تصل إلى 25% تسدد في نهاية المدة، أو بفائدة 22.5% تسدد شهريًا. تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لمبلغ ربط الشهادة هو ألف جنيه مصري.