ما هي المساهمات العقارية وما الشروط المطلوبة للنظام

بهدف تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية وتعزيز الممارسات القانونية في السوق العقاري، أعلن مجلس الوزراء عن طرح نظام المساهمات العقارية. هذا النظام يشكل خطوة هامة نحو تنظيم هذا القطاع وضمان تحقيق منافع عامة من خلال تطوير المشاريع العقارية. في هذا المقال، سوف نستعرض المعلومات الأساسية حول هذا النظام.

ما هو نظام المساهمات العقارية

وافق مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية بموجب القرار رقم 881 بتاريخ 23/12/1446 هـ، والذي يتضمن 7 فصول و38 مادة تتناول الأحكام العامة والتعريفات، بالإضافة إلى تفاصيل الترخيص والاشتراكات. وفقًا للدكتور بدر بن عبد الله الشويعر، الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، يعتبر هذا النظام الأول من نوعه في المملكة ويهدف إلى تنظيم هذا القطاع وزيادة الفرص الاستثمارية.

نظام المساهمات العقارية عبارة عن مشروع تطوير عقاري يساهم فيه مجموعة من الأفراد لتحقيق منفعة عامة، حيث يتم من خلاله امتلاك عقار وتطويره إلى نوع من العقارات، سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو سكنية، ليتم بيعه فيما بعد.
يتكون النظام من عدة أطراف رئيسية، ومنها
- الترخيص الذي يتم إصداره من الهيئة المعنية.
- المرخص له الشخص الحاصل على الترخيص.
- مدير المساهمة المسؤول عن إدارة المساهمة العقارية.
- حساب الضمان الحساب المصرفي الذي يرتبط بالمساهمة.
- سجل المساهمين يتم فيه قيد أسماء المساهمين وحصصهم.
- الجمعية جمعية المساهمين التي تمثل المصالح المشتركة.

الأهداف الرئيسية لنظام المساهمات العقارية

يهدف نظام المساهمات العقارية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تشمل

حماية حقوق جميع الأطراف المساهمة من خلال لجنة مخصصة لتصفية المساهمات.
التقليل من التعثر في المساهمات وتعزيز الوعي بالممارسات المتعلقة بهذا القطاع.
رفع مستوى الشفافية في إطار نظام المساهمات العقارية.
توليد فرص استثمارية واسعة النطاق.
ضمان تنفيذ المساهمات العقارية وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المتبعة.

شروط طرح ومعايير المساهمة العقارية

وفقًا للائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الموافقة على مساهمة عقارية. وهذه الشروط تشمل

ضرورة اعتماد مخطط الأرض من جهة الأمانة أو البلدية المختصة.
توزيع المساهمة إلى عدد محدود من الأسهم مع تحديد قيمتها ومساحتها.
فتح حساب مستقل في أحد البنوك المحلية للمساهمة.
امتلاك الأرض بموجب صك شرعي ساري المفعول.
تعيين محاسب قانوني معتمد لمراقبة المساهمة.
ضرورة أن يكون المكتب العقاري مسجلًا في السجل التجاري ومشتركًا في الغرفة التجارية.
لا يجب دفع قيمة الأسهم إلا بواسطة شيك مصدق باسم المكتب العقاري.
يتعين على المكتب العقاري اكتتاب ما لا يقل عن 20% من الأسهم.
موافقة ملاك الأرض على طرح المساهمة وتفويض المكتب العقاري بإجراءاتها.

شروط الإعلان عن المساهمة

بعد الحصول على الموافقة من الوزارة المعنية، يجب أن يقوم المكتب العقاري بالإعلان عن المساهمة مرة واحدة على الأقل في صحيفة يومية تصدر في المنطقة المحددة، ويتوجب أن يحتوي الإعلان على المعلومات التالية

اسم المكتب ورقم وتاريخ موافقة الوزارة.
وجب تحديد مدة الاكتتاب وآجاله.
توضيح القيمة الإجمالية للأرض وسعر المتر.
إبراز الخدمات المزمع تنفيذها من أجل تطوير العقار.
عرض عدد الأسهم المطروحة للأكتتاب وقيمة كل سهم.

انتهاء المساهمة العقارية

عندما يتم تطوير العقار وبيعه، يمكن إنهاء المساهمة العقارية. وفقًا للفصل الخامس من النظام يتم ذلك من خلال

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها بواسطة مقيمين معتمدين. أي تصرف مخالف لهذه المادة يعد باطلاً.

المادة الثامنة والعشرون

تتم عملية بيع أصول المساهمة العقارية بعدة طرق منها البيع بالمزاد العلني أو البيع المباشر.

المادة التاسعة والعشرون

تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية حتى يتم تصفيتها والتي تنقضي في عدة حالات، منها بيع الأصول أو انتهاء المدة المحددة لها.

المادة الثلاثون

يجب إيداع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة في حساب الضمان.

المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمساهمات العقارية

الفصل السادس من نظام المساهمات العقارية يتناول المخالفات والعقوبات المفروضة، حيث تنص المادة الحادية والثلاثون على أن موظفي الهيئة يتمتعون بسلطة ضبط المخالفات والتحقيق في الأنشطة المرتبطة بالنظام.