تحديث نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1446
تحديثات نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في السعودية
في خطوة جديدة نحو تحسين أنظمة التقاعد، أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعديلات على نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية. تم الإعلان عن هذه التعديلات في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الخامس عشر من ذي القعدة لعام 1446 هـ، الموافق الرابع عشر من يونيو 2025م.
التعديلات طالت عدة جوانب في نظام التقاعد المدني الذي تم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) في 29/7/1393 هـ، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية المعتمد بالمرسوم الملكي رقم (م/33) في 3/9/1421 هـ. وتضمنت التعديلات أيضًا مراجعة في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، وهو ما يسهم في ضمان حقوق الموظفين عند تقاعدهم.
التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني
من بين التحديثات الهامة للتعديلات الجديدة، تم تعديل بعض المواد في نظام التقاعد المدني، بما في ذلك المادتين 28 و38. فقد تناولت التعديلات على المادة 28 التي تنص على أنه في حال عدم احتفاظ العسكري بالجنسية السعودية، يمنح مكافأة حسب أحكام المادتين 9 و10 من النظام. بينما تركزت تعديلات المادة 38 على تحديد المعايير عند فقدان الموظف للجنسية، حيث ينص القرار على أنه “إذا لم يعد الموظف متمتعًا بالجنسية العربية السعودية، يمنح مكافأة وفق أحكام المادة 23”.
القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي
تخللت جلسة مجلس الوزراء مناقشات لمجموعة من الموضوعات بجانب التعديلات، مثل
- مباحثات مع الأردن حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة.
- الموافقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بالربط الكهربائي مع العراق.
- تفاهمات مع السنغال حول المشاورات السياسية.
- تنظيم التعاون مع مصر في مجالات البريد والقوانين.
- ترتيبات لإدارة المكتب الاستراتيجي لتنمية وتطوير منطقة جازان.
المادة الثامنة عشر من نظام التقاعد المدني
تناولت المادة الثامنة عشر نظام التقاعد المدني استحقاق الموظف للمعاش عند انتهاء الخدمة، مشيرة إلى أنه بمجرد وصول سنوات الخدمة المحسوبة إلى خمس وعشرين سنة، يحق للموظف التقاعد. كما تنص على أن الموظف يمكنه إحالة نفسه على التقاعد بعد مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة، مع ضرورة موافقة الجهة المختصة.
حالات فقدان المعاش التقاعدي
قد يواجه بعض الموظفين المتقاعدين فقدان حقوقهم في المعاش التقاعدي وفقًا لعدة حالات، تتضمن
- تغيير الجنسية من سعودية إلى أخرى، باستثناء الزوجة غير السعودية التي عادت لجنسيتها.
- استحقاق راتب تقاعدي أكبر.
- العمل مع منظمات أجنبية دون تصريح.
- العودة إلى العمل الحكومي بعد التقاعد.
تتعزز حقوق الموظفين من خلال هذه التعديلات التي تحقق توازنًا بين مصالح العاملين ومتطلبات الدولة، مما يدعم استقرار النظام التقاعدي في المملكة العربية السعودية.