مشروع نظام التكاليف القضائية لتعزيز كفاءة العمل العدلي 1446
في السطور التالية، نستعرض معكم تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية الذي تم إعلانه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء السعودي. يهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة العمل العدلي في المملكة وتقديم بعض التعديلات القانونية المتعلقة بشؤون التكاليف القضائية. تابعونا لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع من موقعنا.
مشروع نظام التكاليف القضائية
نظام التكاليف القضائية هو واحد من الأنظمة الحديثة التي وافقت عليها الحكومة في المملكة العربية السعودية. يعكس هذا النظام التكاليف المالية التي يتوجب على المكلف دفعها للجهات المعنية، وذلك مع الحفاظ على حق التقاضي لجميع الأفراد.
تُفرض التكاليف القضائية عادة على الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ريال سعودي، وتأتي وفقًا لمعايير محددة. تمت الموافقة على هذا المشروع في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي عقدت في 31 أغسطس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تناولت العديد من المواضيع المهمة، بما في ذلك نظام التكاليف القضائية الذي يتكون من تسع عشرة مادة، نستعرضها في الفقرات التالية
الباب الأول التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى تحمل الألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام معاني محددة، وذلك ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
- النظام هو نظام التكاليف القضائية.
- اللائحة اللائحة التنفيذية للنظام.
- التكاليف القضائية مبالغ نقدية يلتزم المكلف بدفعها للإدارة المختصة وفقًا لأحكام النظام.
- الدعاوى هي الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الدرجة الأولى.
- الطلبات تشمل جميع الطلبات المقدمة من الأطراف أمام المحاكم والتي لا تدخل في نطاق الدعاوى.
المادة الثانية يهدف النظام إلى تحسين الأوضاع القضائية من خلال
- الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية.
- تشجيع الأطراف لإنهاء النزاعات عن طريق الصلح.
- الحث على تسجيل العقود والتعاملات بشكل موثق.
المادة الثالثة تشمل أحكام النظام جميع الدعاوى والطلبات المقدمة للمحاكم، باستثناء ما يلي
- الدعاوى الجزائية العامة.
- الدعاوى المتعلقة بالتنفيذ.
- الدعاوى التي تختص بها المحاكم الشخصية.
- الدعاوى التي يُختص بها ديوان المظالم.
- الإنهاءات والطلبات ذات الصلة.
تقدير التكاليف القضائية
المادة الرابعة تفرض تكاليف قضائية تصل إلى مليون ريال، وفقًا للمعايير المحددة من قبل اللائحة، بحيث تساهم هذه التكاليف في تحقيق أهداف النظام.
المادة الخامسة إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، فإن تكاليف الرجوع تكون 25% من التكاليف الأصلية لتقديم الدعوى، بشرط عدم تغيير موضوعها خلال السنة التي تلي الشطب.
أما المادة السادسة، فتتعلق بتكاليف الخصم المتدخل، بحيث تُفرض تكاليف خاصة على أي طرف يتدخل في الدعوى.
تحصيل التكاليف القضائية
المادة الثانية عشر تؤكد هذه المادة على أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يمنع المحكمة من سماع الدعوى أو الطلب. وكذا المادة الثالثة عشر تحدد أن الخاسر في الدعوى يتحمل تكاليفها، ما لم يُنص بخلاف ذلك.
في حالات الصلح، تتحمل الأطراف التكاليف بالتساوي كما هو مُوضح في المادة الثالثة عشر. والمادة الرابعة عشر توضح الإجراءات التي يتبعها قاضي التنفيذ في حال عدم تحصيل التكاليف.
إعفاءات وتخفيضات التكاليف
المادة الخامسة عشر تُخفَّض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح، بينما المادة السادسة عشر تتيح رد التكاليف إذا ثبت عدم مشروعيتها.
إضافة إلى ذلك، المادة السابعة عشر تسرد الحالات التي يُعفى فيها الأشخاص من دفع التكاليف، مثل السجناء في القضايا غير الجنائية أو الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى.
الأحكام النهائية
المادة التاسعة عشر يُشار إلى أنه سيتم إيداع المبالغ المستحصلة من التكاليف في حساب خاص لتنمية القطاع العدلي.
في ختام مقالنا، نسعى دائمًا لتزويدكم بكل جديد حول الأنظمة القانونية في المملكة. لمتابعة مستجدات الشأن السعودي، تابعونا بانتظام عبر موقعنا.