السد العالي إنجاز معماري وطني

السد العالي هو مشروع كبير تم إنشاؤه خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، ويقع على نهر النيل في مصر. تم إطلاق هذا المشروع في عام 1960 بمساعدة الاتحاد السوفييتي، ويهدف أساسًا إلى كبح الفيضانات التي يتعرض لها النهر، بالإضافة إلى توفير مصدر دائم لتوليد الطاقة الكهربائية. يمتد السد على طول 3600 متر، وتبلغ قاعدة عرضه 980 مترًا، بينما يصل عرضه في القمة إلى 40 مترًا وارتفاعه إلى 111 مترًا. في عملية بناء السد، تم استخدام 43 مليون متر مكعب من الأسمنت والحديد ومواد بناء أخرى، وبلغت تكلفة المشروع حوالي مليار دولار، حيث ساهم الاتحاد السوفييتي بنحو ثلث هذه التكلفة. وقد شارك قريب من 400 خبير سوفييتي في عملية البناء، والتي انتهت رسميًا بافتتاح السد عام 1971.

مكونات السد

يتكون السد العالي من مجموعة من العناصر الهندسية الفعالة التي تساهم في تحقيق أهدافه. من بين هذه العناصر

الهياكل الأساسية تعكس أبعاد السد ومقاساته.
بحيرة التخزين تقع أمام السد وتجمع مياه النيل.
قناة مفيض توشكا تستقبل المياه الزائدة من بحيرة ناصر.
قناة التحويل تقع في الجانب الشرقي للنيل وتقوم بتوجيه المياه من أمام السد إلى خلفه، وتتكون من قناة أمامية وأخرى خلفية.
الأنفاق تربط القناة الأمامية بالخلفية، وتتكون من ستة أنفاق مبطنة بالخرسانة.
محطة الكهرباء تتواجد عند مخارج الأنفاق وتوجه الطاقة المباشرة من كل فرع من الفروع الستة.

الفوائد الاقتصادية

ساهم السد العالي بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال

تنظيم عمليات الري.
ضبط الفيضانات الناتجة عن ارتفاع مستويات المياه في النيل.
توليد الكهرباء بشكل مستدام.
تخزين مياه نهر النيل.
حماية الأراضي من الجفاف.
دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة في البلاد.

الآثار الجانبية والتحديات

على الرغم من الفوائد العديدة للسد العالي، فقد نتجت عنه أيضًا بعض الآثار السلبية، منها

نزوح بعض القرى النوبية التي تأثرت بانشاء السد.
زيادة نحر القواعد الخاصة بالمنشآت النهرية.
تعرض شواطئ دلتا النيل للتآكل.
فقدان كمية كبيرة من مياه بحيرة ناصر نتيجة التبخر.
كونه نقطة ضعف عسكرية محتملة في حال تعرضه للتفجير.

تمويل المشروع

تكلف مشروع إنشاء السد العالي حوالي 1.3 مليار دولار، حيث تم تمويله من قبل عدة جهات، بما في ذلك البنك المركزي، بريطانيا، والولايات المتحدة. وقد تم توزيع التمويل كالتالي

70 مليون دولار للمرحلة الأولى.
200 مليون دولار للمرحلة الثانية.
20 مليون جنيه كمنحة من الولايات المتحدة.
5.5 مليون دولار كقرض من بريطانيا.
المبلغ المتبقي تم تأمينه من جانب مصر.

تولت شركة "المقاولون العرب" أعمال البناء، إلا أن حجم الأعمال المعهود إليها لم يتجاوز 12% من إجمالي التكاليف، حيث كانت مهمتها تشمل أعمال الهدم والحفر، وأشرف على المشروع كلا من أمين عمر وأحمد عوض.